آفتاب: امین حسین رحیمی نماینده ملایر در گفتگو با خبرنگار آفتاب معتقد است به دلیل این که دولت در اجرای قانون بودجه آنچه مد نظر خود است را اجرا می کند نه مصوبات مجلس را بنابراین بهتر است مجلس لایحه بودجه را بدون تغییرات به تصویب برساند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: در این صورت دولت با بهانه اینکه مصوب مجلس نظر دولت نبوده و کار را برای اجر سخت کرده از اجرای قوانین سر باز می‌زند.
نماینده ملایر گفت: این در حالی است که تغییراتی که مجلس در لوایح بودجه داشته کم است اما همین دلیلی برای عدم اجرا می‌شود.
وی یادآور شد: آنچه تا کنون از اجرای بودجه شاهد بوده ایم همچنین گزارشات دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سالیانه همه نشان از این
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: در این صورت دولت با بهانه اینکه مصوب مجلس نظر دولت نبوده و کار را برای اجر سخت کرده از اجرای قوانین سر باز می‌زند.
نماینده ملایر گفت: این در حالی است که تغییراتی که مجلس در لوایح بودجه داشته کم است اما همین دلیلی برای عدم اجرا می‌شود.
وی یادآور شد: آنچه تا کنون از اجرای بودجه شاهد بوده ایم همچنین گزارشات دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سالیانه همه نشان از این
” آنچه تا کنون از اجرای بودجه شاهد بوده ایم همچنین گزارشات دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سالیانه همه نشان از این دارد که دولت توجهی به مصوبه مجلس نمی‌کند و نظرات خودش را اعمال می‌کند. “
دارد که دولت توجهی به مصوبه مجلس نمی‌کند و نظرات خودش را اعمال می‌کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که دولت مصر به انجام آن است کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از هدفمند کردن یارانه هاست که پذیرش آن از جانب مجلس یعنی اینکه ما بدون پشت سر گذاشتن سال اول اجرا که از نظر دولت سال 88 باید باشد در سال 89 تورم پیش بینی شده برای سال اول را باید دو برابر حساب کنیم زیرا ما برای سال اول 20 درصد درنظر گرفتیم اما با محاسبات دولت سال 89 سال دوم است و یک مرتبه ما تورمی دوبرابر آنچه انتظار داشتیم ایجاد می‌کنیم.
وی با بیان اینکه استدلال دولت در قرار دادن سال 88 به عنوان سال پایه استدلال درستی نیست گفت: اگر به گفته دولت سال جاری سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است بنابراین کالاهای مد نظر برای هدفمند کردن یارانه ها از جمله حامل‌های انرژی باید 20 درصد گران می‌شدند و دولت لایحه اصلاح قیمت را به مجلس می آورد که چنین اتفاقی نیفتاده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: ایجاد شرایطی که ما شاهد تورم 40 درصدی در سال آینده باشیم خلاف قانون است و شیب ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را تند تر خواهد کرد و این درست بر خلاف نظر نمایندگان در اجرای این قانون است.
رحیمی تأکید کرد: مجلس مطمئناً با کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد در واقع این مجلس است که باید روی قانونی که به تصویب رسانده ایستادگی کند حال ممکن است نظر دولت چیز دیگری باشد نظر دولت می تواند به در حد پیشنهادی که نتوانسته مجل را راضی کند مطرح باشد.
رحیمی خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که دولت مصر به انجام آن است کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از هدفمند کردن یارانه هاست که پذیرش آن از جانب مجلس یعنی اینکه ما بدون پشت سر گذاشتن سال اول اجرا که از نظر دولت سال 88 باید باشد در سال 89 تورم پیش بینی شده برای سال اول را باید دو برابر حساب کنیم زیرا ما برای سال اول 20 درصد درنظر گرفتیم اما با محاسبات دولت سال 89 سال دوم است و یک مرتبه ما تورمی دوبرابر آنچه انتظار داشتیم ایجاد می‌کنیم.
وی با بیان اینکه استدلال دولت در قرار دادن سال 88 به عنوان سال پایه استدلال درستی نیست گفت: اگر به گفته دولت سال جاری سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است بنابراین کالاهای مد نظر برای هدفمند کردن یارانه ها از جمله حامل‌های انرژی باید 20 درصد گران می‌شدند و دولت لایحه اصلاح قیمت را به مجلس می آورد که چنین اتفاقی نیفتاده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: ایجاد شرایطی که ما شاهد تورم 40 درصدی در سال آینده باشیم خلاف قانون است و شیب ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را تند تر خواهد کرد و این درست بر خلاف نظر نمایندگان در اجرای این قانون است.
رحیمی تأکید کرد: مجلس مطمئناً با کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد در واقع این مجلس است که باید روی قانونی که به تصویب رسانده ایستادگی کند حال ممکن است نظر دولت چیز دیگری باشد نظر دولت می تواند به در حد پیشنهادی که نتوانسته مجل را راضی کند مطرح باشد.
نویسنده: همه جان و تنم،وطنم وطنم وطنم(سبزینه) ساعت 8:0 صبح روز یکشنبه 88 اسفند 9